سامانه ای برای نقد آرای محاکم ایجاد کنیم/ رسیدگی خارج از نوبت برخی پرونده ها عین عدالت است

به گزارش ایسکانیوز و به نقل از قوه قضاییه آیت الله سید ابراهیم رئیسی روز شنبه در مراسم تکریم و معارفه روسای قدیم و جدید دیوان عالی کشور افزود: حوزه نظارت یک حوزه تشریفاتی برای دیوان عالی کشور نیست؛ بلکه یک حوزه واقعی است که در آن اجرای موازین شرعی باید لحاظ شود.
وی بر نظارت اساسی دیوان عالی کشور نسبت به کلیه آرای محاکم با همان اطلاقی که در قانون اساسی وجود دارد، تاکید کرد و گفت: در رسیدگی‌ها، نه باید دقت فدای سرعت شود و نه سرعت فدای دقت؛ بلکه اصل و اساس بر کیفیت رسیدگی‌ ها در تمام مراحل رسیدگی است، به ویژه در دیوان عالی کشور و به خصوص نسبت به پرونده ‌هایی که به نحوی قلوب مردم را در یک منطقه جریحه دار کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیسی با تقدیر از قضات دیوان عالی کشور گفت: رسیدگی خارج از نوبت به این پرونده‌ ها، عین عدالت است و هیچگونه خلاف عدالت نیست.
«مراسم معارفه حجت الاسلام مرتضوی مقدم که از قضات با تجربه، از روحانیان فاضل و اندیشمند دستگاه قضا و از قضات قدیمی دیوان عالی کشور است به سمت ریاست دیوان عالی کشور برگزار شد. پیش از این حجت‌الاسلام حسین کریمی در دیوان عالی کشور مشغول به کار بوده است.»

قضات دیوان عالی کشور میزان نقض آرا را کاهش دهند
رئیسی با اشاره به مساله کمک دادسرای دیوان عالی کشور به قضات دیوان، با تاکید بر اینکه حضور دادیاران در محاکم حضور تشریفاتی نیست، گفت: قانونگذار در جهت روشن شدن و تبیین موضوع در تصمیم گیری‌ها، بر حضور دادیاران در محاکم تاکید کرده است.
وی افزود: اگر در حین رسیدگی به یک پرونده به بی دقتی برخورد کردید، راه آن نقض است؛ اما اگر بی دقتی در یک دادگاه تکرار شد، این به معنی این است که آسیب وجود دارد و باید آسیب شناسی و آسیب زدایی صورت گیرد؛ بنابراین تکرار بی دقتی صرفا با نقض حل نمی‌شود و حتما باید پیگیری شود تا اصل آسیب مرتفع شود.
رئیس قوه قضاییه از قضات دیوان عالی کشور خواست اگر با تکرار بی دقتی مواجه شدند، توجه داشته باشند که تکرار، مجاز نیست و حتما به دنبال رفع آسیب از طریق دادسرای انتظامی، آموزش، روش‌ها و ساز و کارها باشند تا بتوان میزان نقض آرا را کاهش داد. این افتخار است که میزان نقض آرا در دیوان عالی کشور کاهش پیدا کند و نشاندهنده کارآمدی محاکم، روزآمد شدن آنها و تسلط بر مسائل قضایی خواهد بود.
وی افزود: حضور افراد خبره و آشنای به قضا در محکمه و دادگاه، امری است که در آداب القضا به آن تاکید شده است و شاید همین امر، ضمانت اجرای تحقیقات، صدور حکم و تصمیم بر اساس موازین باشد.

سامانه ای برای نقد آرای محاکم ایجاد کنیم
رئیس قوه قضاییه گفت: این نکته که بعضی مطرح می کنند آرا با حذف نام‌ها و برخی اطلاعات خاص به صورت شفاف در منظر خبرگان، نخبگان و دانشگاهیان و محققان قرار گیرد، چه اشکالی دارد؟ این امر کاملا باید قابل اقدام باشد که آرایی را بتوان از مجموعه قوه قضاییه در مرئا و منظر صاحبنظران و افرادی که در مسائل حقوقی و فقهی آشنایی دارند، قرار گیرد و نگاه نقدی آنها به آرا حتما به صحت عمل ما کمک خواهد کرد.
وی افزود: به این ترتیب قضات ما مقید می شوند که آراءشان دقیق تر، مستندتر و متقن نوشته شود؛ لذا به نظر می رسد که اگر بتوانیم سامانه‌ای داشته باشیم که آراء در آنجا در نگاه صاحبنظران و دیدگاه حقوقدانان و فقها و بزرگان اهل تحقیق قرار گیرد، از این جهت نباید دستگاه قضایی هیچ باکی داشته باشد.

اتقان آراء یکی از موارد تحول در دستگاه قضاست
رئیسی اضافه کرد: حقیقتا تداوم سلامت در دیوان عالی کشور و حفظ سلامت این مجموعه امری بسیار مهم است که جملگی باید بر آن مداومت کنیم. همه در دیوان عالی کشور همت کردید تا سلامت تضمین شود.
وی افزود: حفظ سلامت و مقابله با هرگونه رابطه ناسالم و نفوذ در این مجوعه قضایی در همه جا مورد تاکید و در دیوان عالی کشور به صورت مضاعف مورد تاکید است. البته قضات برجسته و صاحبان تجربه، خود این نظر را دارند و بنده هم به عنوان یک عضو از خانواده بزرگ دستگاه قضایی تاکید می‌کنم که حفظ سلامت امری بسیار مهم و رکنی است که می‌تواند صحت عمل را در مجموعه قضایی کشور تضمین کند.
رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: موضوع مهم اتقان آراء جزو موارد تحولی در دستگاه قضایی است؛ یعنی در سند تحول از مواردی که درج کردیم، این مسئله بوده است که سازو کارهایی دارد و مهمترین سازو کار آن دیوان عالی کشور است که ان شاء الله با همت والا و دقت نظرهای ارزشمند شما عملکرد این مجموعه به اتقان آراء در کشور بیانجامد و انتظار داریم تفاوتی جدی در کاهش نقض آراء در دیوان عالی کشور و اتقان آراء را به عنوان یکی از نتایج تحولی دراین دوره داشته باشیم.
رئیسی خطاب به قضات دیوان عالی کشور گفت: باید ضمن کاهش پرونده‌ها، کاهش نقض را هم داشته باشیم و کاهش نقض بستگی به تلاش مضاعف تمام قضات کشور دارد که به یاری و راهنمایی شما عزیزان که در جایگاه نقض و ابرام قرار دارید، انجام خواهد شد و این مساله می‌تواند بسیار به ما کمک کند که به سمت اتقان آرا در همه بخش‌ها برویم.
وی افزود: در دادگاه بدوی باید به نحوی حکم صادر شود که دادگاه تجدید نظر آن را تایید کند و در دادگاه تجدید نظر حکم به نحوی صادر شود که دیوان عالی کشور با خواندن آن رای، اتقان رای را احساس و تایید کند و این همان امری است که باید بدنبال تحقق آن بود و آن را پیگیری کرد.

انتهای پیام/

20 / 20 آیت الله سید ابراهیم رئیسی رییس قوه قضاییه رسیدگی خارج از نوبت پرونده ها دیوان عالی کشور احیای ظرفیت‌های دیوان عالی کشور سامانه ای برای نقد آرای محاکم

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: آیت الله سید ابراهیم رئیسی رییس قوه قضاییه رسیدگی خارج از نوبت پرونده ها دیوان عالی کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۷۵۲۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عفو بیش از ۲ هزار نفر از زندانیان جرایم غیر سرقت در البرز

‌به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی صبح یکشنبه در اولین نشست شورای مدیران دادگستری کل استان البرز با محوریت بررسی و تبیین برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ ضمن تبیین و تشریح عملکرد مجموعه قضائی استان در سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۳، ۵۷۷ هزار و ۴۵۸ پرونده در دادگستری کل البرز مورد رسیدگی قرار گرفت؛ این بدان معناست که علاوه بر رسیدگی به ۵۷۱ هزار و ۱۰۲ پرونده وارده سال قبل، به ۶ هزار و ۴۲۱ پرونده از مانده‌های سال‌های گذشته رسیدگی شده و هفت درصد از پرونده‌های اول سال گذشته استان کاهش پیدا کرد.

کاهش ۳۱ درصدی پرونده‌های مانده

وی با اشاره به اینکه این موفقیت در حالی کسب شده که در سال گذشته همزمان افزایش ۱۱ درصدی ورود پرونده به مراجع قضائی استان را داشته‌ایم، افزود: بررسی آماری نشان می‌دهد ابتدای سال ۱۳۹۸ پرونده‌های مانده البرز ۱۲۲ هزار و ۹۹۱ پرونده بود که علیرغم افزایش سالانه ورودی پرونده‌ها، با برنامه‌ریزی انجام شده در طول پنج سال، علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده هر سال، با رسیدگی به ۳۹ هزار و ۱۲۱ پرونده مانده سال‌های قبل، موجودی شعب قضائی استان در ابتدای سال ۱۴۰۳ به ۸۵ هزار و ۹۸۳ پرونده رسیده که از کاهش ۳۱ درصدی پرونده‌های مانده حکایت دارد.

رئیس کل دادگستری استان البرز این میزان کاهش پرونده‌های مانده به همراه رسیدگی به پرونده‌های وارده سال‌های گذشته را نشان از تلاش و زحمات جهادی کارکنان قضائی و اداری دادگستری کل استان البرز دانست و بیان کرد: در سال گذشته ۴۶ هزار و ۳۲ درخواست مراجعان توسط مدیران قضائی مورد بررسی قرار گرفت که ناشی از تسهیل دسترسی مردم به مدیران در قالب برنامه «با حضور در مساجد» و دیدارهای هفتگی مسؤولان قضائی است؛ آمارها نشان می‌دهد که میزان دیدارهای عمومی مدیران قضائی استان در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن، رشد ۱۰ درصدی داشته است.

وی بخش دیگری از توفیقات استان البرز در سال گذشته را در زمینه مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز برشمرد و از مقابله با تغییر کاربری ۱۲ هزار و ۸۷۰ هکتار از اراضی زراعی استان خبر داد و مطرح کرد: ارزش این اراضی ۵۱۴ هزار میلیارد تومان است که از نظر وسعت و محدوده عملیات، رشد ۷۶ درصدی در مقایسه با سال ۱۴۰۱ داشته است. اقدامات «ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی البرز» و تلاش مدیران دادگستری در سال ۱۴۰۲، به حفظ و تداوم اشتغال ۵ هزار و ۵۴۹ نفر و ایجاد اشتغال برای یک هزار و ۴۴۵ نفر منجر شد.

آمار رو به بهبود در حوزه جرایم خاص و سرقت

فاضلی هریکندی به اقدامات انجام شده در حوزه جرم سرقت، جرایم خاص، زندان و زندانیان و تلاش‌های «معاونت پیگیری پرونده‌های خاص و نظارت بر زندان دادگستری کل استان البرز» اشاره کرد و افزود: عفو برای ۲ هزار و ۸۵۶ نفر از زندانیان جرایم غیرسرقت، ۳۳ درصد کاهش وقوع سرقت به عنف، افزایش ۳۳ درصدی استفاده از پابند الکترونیک، افزایش ۵۰۰ درصدی آمار احکام مبتنی بر پذیرش توبه، افزایش ۱۱ درصدی تعلیق اجرای مجازات، افزایش ۱۳ درصدی پذیرش اعسار و کاهش ۱۷ درصدی «بازداشت کوتاه مدت کمتر از ۱۰ روز» بخشی از این موفقیت‌ها بوده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز انسداد ۹۹۰ حلقه چاه غیرمجاز، رهایی ۱۸ محکوم به قصاص، کاهش ۲۱ درصدی ورود پرونده‌های طلاق توافقی، کاهش ۳۲ درصدی شعب نامتعارف، تعیین تکلیف ۱۴۶ دستگاه خودرو در اموال تملیکی البرز، آزادسازی بیش از ۳۰ هکتار از حریم و بستر رودخانه‌های استان در سال ۱۴۰۲، پیگیری احداث و بهره برداری از فاز اول تفرجگاه ساحلی پارکرود از سوی شهرداری کرج در اراضی آزاد شده اطراف رودخانه کرج را بخش دیگری از اقدامات شاخص مجموعه قضائی استان در سال گذشته عنوان کرد.

وی با بیان اینکه دادگستری البرز در زمینه «میزان پذیرش اعسار» و «تقسیط محکومیت مالی» در کشور جزو سه استان برتر در سال ۱۴۰۲ شد، عنوان کرد: در سال گذشته، ۵۸۱ زندانی محکوم مالی و جرایم غیرعمد با بدهی بالغ بر یک هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان از زندان‌های استان البرز آزاد شدند که از این رقم ۹۶۷ میلیارد تومان به جهت پذیرش اعسار و تقسیط محکومیت آنها از سوی دادگاه‌های استان بوده که این بدین معناست که علت حدود ۸۴ درصد از آزادی محکومان جرایم غیر عمد و مالی با پذیرش اعسار بوده است.

رسیدگی به چندین پرونده مهم در سال ۱۴۰۲

فاضلی هریکندی رسیدگی به پرونده‌های مهم از قبیل مسمومیت‌های الکلی منجر به فوت شهروندان، قتل مرحوم مهرجویی و همسرش را از مصادیق سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌های قضائی در سال ۱۴۰۲ دانست و از صدور اسناد رودخانه کرج، تعطیلی زندان رجایی شهر، جلوگیری از خلع ید و تعطیلی چند مدرسه در کرج، حل مشکل و صدور سند فرودگاه پیام به نام دولت به وسعت یک هزار و ۲۰۰ هکتار، رفع تصرف ۲۲ هزار مترمربع از اراضی دولتی به ارزش بیش از دو هزار میلیارد تومان با حکم شعبه اول دادگاه تجدیدنظر البرز، رفع مشکل ۱۰۲ واحد مسکن مهر در شهر جدید مهستان و صدور اسناد اسلام آباد کرج خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به چشم انداز ترسیمی برای دستگاه قضائی استان در سال جدید اظهار کرد: برنامه عملیاتی دادگستری کل استان مبتنی بر نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضائیه است و شامل هشت هدف، ۴۳ برنامه و ۱۹۳ اقدام می‌شود که امیدواریم با ادامه همت و تلاش جهادی مجموعه قضائی استان در سال جاری تحقق ۱۰۰ درصدی داشته باشد. تحقق شعار سال، اجرای منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های ابلاغی قوه قضائیه در سال جاری نیز در دادگستری کل البرز به صورت جدی مورد پیگیری قرار خواهد داشت.

وی با بیان اینکه به منظور تحقق شعار سال، اتخاذ سیاست‌های حمایتی از بنگاه‌های اقتصادی با محوریت افزایش مشارکت مردم در صدر برنامه‌های استان قرار دارد، خاطرنشان کرد: برنامه عملیاتی دادگستری، معیار ارزیابی مدیران و دادگستری کل استان در سال جاری خواهد بود و از آنجایی که در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۲، دادگستری کل البرز جزو ۱۰ استان برتر کشور از نظر عملکردی بوده امید است تا پایان سال و اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه که تا پایان سال ۱۴۰۵ مد نظر است شاهد بهبود جایگاه استان باشیم.

نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضائی

آخرین وضعیت ایجاد دادگاه‌های صلح، تجدید اوقات رسیدگی، تبیین کیفیت نظارت قضائی رؤسای دادگستری و دادستان‌ها، مشورت پذیری، تعامل با دستگاه‌های اجرایی با حفظ استقلال دستگاه قضائی، نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، تشدید نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده شهرها و خارج از بافت روستاها از دیگر مباحثی بود که رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن اخذ گزارش از مدیران مربوطه، رهنمودهای خود برای عملیاتی شدن انتظارات را تبیین کرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به اینکه اجرای ۲۷ دستور رئیس قوه قضائیه در سال جاری، نقشه راه مجموعه قضائی استان خواهد بود، بیان کرد: امیدواریم بتوانیم با اجرای همه بندهای دستورات رئیس قوه قضائیه در انتهای سال جاری عملکرد قابل قبولی داشته باشیم.

کد خبر 6097070