آشنایی با ضرورت‌ها و اهمیت سامانه‌ای برای شفافیت آرای قضایی
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۳۵۸۲۱
چندی قبل همزمان باافتتاح مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی از سامانه شفافیت آرای این مجتمع به آدرس رونمایی شد تا از این پس اسامی ممنوع‌المعامله‌ها، بدهکاران بانکی و احکام دادگاه‌ها در دسترس عموم قرار بگیرد.
به گزارش «تابناک» مرداد امسال بود که دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران از سوی ریاست دستگاه قضا ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این سامانه فهرست محکومان قطعی همراه با جزئیات حکم محکومیت و امکان جست‌وجو در فهرست محکومان وجود دارد. همچنین امکان جست وجو براساس نوع محکومیت، تاریخ محکومیت و جست وجو براساس اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی و اتباع خارجی نیز فراهم است. البته براساس اعلام این سامانه، اطلاعات هنوز به صورت کامل بارگذاری نشده و احکام صادرشده به تدریج در حال اضافه شدن است.
افتتاح این سامانه در حالی است که مطابق با تبصره ماده ۳۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ انتشار حکم محکومیت قطعی در برخی جرایم که میزان مال در جرم ارتکابی، یک میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) یا بیش از آن باشد، الزامی است. جرایم نامبرده در این تبصره شامل رشاء و ارتشاء، اختلاس، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری و تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت، جرایم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، جرایم مالیاتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی است.
باید خاطر نشان کرد متأسفانه از سال ۹۲ تاکنون قوه قضائیه در مورد انتشار احکام به تکلیف خود عمل نکرده بود و احکام را منتشر نمی‌کرد و امیدواریست با افتتاح این سامانه جدید، دستگاه قضایی به تکلیف بند (۴) بخش (د) ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم و ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی عمل کند و موفق شود. در بند (۴) بخش (د) ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم آمده است: «قوه قضائیه مکلف است تا سال دوم برنامه ترتیبی اتخاذ نماید که ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص، آراء صادره از سوی محاکم به صورت بر خط (آنلاین)، در معرض تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گیرد.» همچنین در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی اضافه شده است: «حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی‌الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت منتشر می‌شود.»
در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی نیز آمده است: «انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم مربوط به رشاء و ارتشاء، اختلاس، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت، جرائم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، جرائم مالیاتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود.»
سامانه شفافیت مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی حلقه مفقوده‌ای بود که در صورت دسترسی به اطلاعات به روز اقتصادی می‌تواند اقدام پیشگیرانه‌ای برای جلوگیری از تخلفات اقتصادی داشته باشد. با توجه به اینکه بسیاری از سامانه‌های موجود در سیستم اقتصادی کشور، نتوانستند نظارت کاملی را بر فعالیت‌های اقتصادی داشته باشند، دستگاه‌های نظارتی که وظیفه برخورد با متخلفان را دارند، باید به این سامانه وصل شوند که این سامانه اثر حیاتی بر اقتصاد کشور دارد.
امیرمسعود مظاهری استاد دانشگاه علوم قضایی با بیان اینکه سامانه شفافیت در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات است، گفت: یکی از لوازم مبارزه مؤثر با فساد به این است که شفافیت ایجاد شود. سامانه شفافیت در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات است.
استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی اضافه کرد: قطعاً این اقدام گام بسیار مهمی است چرا که یکی از لوازم مبارزه مؤثر با فساد به این است که شفافیت ایجاد شود، هر چقدر مسائل شفاف‌تر باشد، قضاوت در مورد آن مسائل آسان‌تر است و حتماً تأثیرگذاری واکنش‌ها در برابر مفاسد مؤثرتر خواهد بود.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی افزود: زمانی که مردم ببینند که عدالت اجرا می‌شود و کسانی که تعقیب می‌شوند رسوا نیز می‌شوند هم در واقع جنبه پیشگیری از وقوع جرم بطور عمومی مراعات شده و هم اینکه خود اشخاص مشغول پیشگیری فردی و شخصی می‌شوند چرا که از این رسوایی و تعقیب نگرانی دارند و به همین دلیل برای آن‌ها تأثیرگذارتر است.
وی اضافه کرد: همچنین با توجه به سامانه مذکور، قضاتی که به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند، تلاش خواهند کرد که به کیفیتی آراء را صادر کنند که بتوانند پاسخگوی افکار عمومی حقوقدانان باشند و در استدلالات خود سعی می‌کنند هر چه بیشتر منطبق با اصول و مبانی حقوقی قرار دهند و اتقان آراء بیشتر شود چرا که موجب پیشرفت جامعه حقوقی می‌شود و می‌توانند موضوعات را به نقد، بررسی و تحلیل بگذارند.
مظاهری ادامه داد: سامانه شفافیت در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات بوده است و قانونی نیز در این زمینه تصویب شده است؛ یعنی این اقدام هم به لحاظ حقوقی و قضایی ارزش دارد و هم به لحاظ دانشگاهی و علمی، تحلیل آراء مفید است و گامی به سمت شفافیت فرایند و واکنش در برابر جرایم اقتصادی است.
استاد دانشگاه علوم قضایی در خصوص تأثیر افتتاح مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی بر تخصصی شدن روند دادرسی اظهارداشت: رسیدگی‌های افتراقی امروزه در دنیا امر مبارک و مغتنمی است؛ یعنی همین که با توجه به خصوصیات، اشخاص، نحوه درگیر شدن در موضوعات همان طور که برای نوجوانان، نظامیان، جرایم جنایی و خشونت بار و جرایم مربوط به مواد مخدر، رایانه‌ای و فضای مجازی و… دادرسی‌های افتراقی، پلیس خاص، ضابط خاص و کارشناسان خاص وجود دارد و خیلی به واکنش مؤثرتر در برابر این قسم بزهکاری‌ها می‌انجامد، معتقدم که در رابطه با جرایم اقتصادی که هم مرتکبین آن‌ها خاص هستند، هم طبع رسیدگی‌ها متفاوت و هم شگرد‌ها متفاوت است و هم مباحث تخصصی وجود دارد، در این زمینه نیاز به یک مجتمع تخصصی احساس می‌شد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: کروناویروس کرونا در ایران توافق صلح نقص ایمنی بدن سیامند رحمان محمد توفیق علاوی روز درختکاری کشتار مسلمانان در هند قوه قضاییه شفافیت آرا کروناویروس کرونا در ایران توافق صلح نقص ایمنی بدن سیامند رحمان محمد توفیق علاوی روز درختکاری کشتار مسلمانان در هند رسیدگی به جرایم اقتصادی قانون مجازات اسلامی معاملات دولتی سامانه شفافیت حکم محکومیت مجتمع تخصصی ماده ۳۶
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۳۵۸۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۸ دادگاه علنی برخط در مجتمع قضایی شهید بهشتی برگزار می‌شود
به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد شفیعی معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان تهران اعلام کرد: ۸ دادگاه علنی برخط در مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران برگزار می‌شود.
شفیعی با ذکر این مطلب که برگزاری دادگاه‌های علنی برخط در مسیر تحول و تعالی و در اجرای برنامه‌های ابلاغی رئیس کل دادگستری استان تهران مورد پیگیری و اجرا قرار دارد گفت: رسیدگی به هر ۸ پرونده در شعبه ۲۵ این مجتمع با ریاست قاضی محمدرضا آزادی انجام خواهد شد.
وی افزود: مطالبه وجه، الزام به فک رهن، الزام به تنظیم سند رسمی اجاره، واخواهی مطالبه اجرت‌المثل اموال، سایر دعاوی غیر مالی، مطالبه وجه چک، تسلیم مبیع و اثبات و قوع بیع، موضوعات دادگاه علنی این شعبه هستند که به ترتیب از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۲ روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ در شعبه مذکور به صورت علنی برخط برگزار خواهد شد.
علاقه‌مندان به مباحث حقوقی و قضائی، دانشجویان و محققان و اصحاب دعوی می‌توانند از طریق نشانی زیر:http://skyroom.adliran.ir/ch/alani-tehran
این دادگاه را به صورت بر خط مشاهده کنند. شفیعی در پایان خاطر نشان کرد: برگزاری تمامی دادگاه‌های علنی برخط دادگستری استان تهران از طریق تارنمای رسمی دادگستری با نشانی https://dadgostari-th.eadl.ir اطلاع رسانی می‌شود.
کد خبر 6097434
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آن‌ها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند